به گزارش مشرق، پارلمان اروپا که چندی پیش هیاتی به نمایندگی از آن برای دیدار با مسئولان کشورمان به ایران سفر کرده بود، چندی پیش پرده دیگری از دشمنی خود با جمهوری اسلامی را رو کرد؛ پرده ای که اینبار به دیدار با محکومان فتنه در سفارت کشوری ثالث ختم نشد.

قطعنامه ای با طعم زیاده خواهی!

پارلمان اروپا قطعنامه ای را با عنوان «راهبرد اروپا درباره ایران» به تصویب رساند که مطالب و موارد ذکر شده در آن نشان می داد که این اتحادیه حتی در شرایطی که ایران و کشورهای 1+5  با محوریت اروپا در حال مذاکره هستند، تلاش می کند تاثیرگذاری خود را بر روی روند مذاکرات حفظ کند.

در مقدمه این قطعنامه که ابتدا پیش نویس آن منتشر و دو روز بعد در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید، ایران متهم به نقض حقوق بشر، نادیده گرفتن حقوق فرقه‌هایی نظیر بهائیت و همجنس بازان می‌شود.

اما یکی از بحث برانگیز ترین بخش های مقدمه این قطعنامه پاراگرافی است که پارلمان اروپا در آن مشخصا تلاش می کند مشروعیت دولت ایران را زیر سوال ببرد.

در یکی از پاراگراف‌های ابتدایی این قطعنامه آمده است: «باوجود آنکه انتخابات ریاست جمهوری ایران مطابق استانداردهای دموکراتیکی برگزار نشد که اتحادیه اروپا برای آن ارزش قائل است، و با آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران آمادگی خودش را برای برقراری روابط سازنده‌تر و باز‌تر بین ایران و غرب اعلام کرده است و با آنکه علاوه بر توافق هسته‌ای لازم است موضوعات مختلف ازجمله حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایران به بحث گذاشته شود...»

این پاراگراف در ابتدا دولت یازدهم را دولتی می خواند که با استانداردهای مدنظر اروپا بر سر کار نیامده و در مرحله بعد از تلاش های رئیس همان دولت در راستای نزدیکی ایران و غرب را یادآور می شود.

این قطعنامه در ادامه به مساله حقوق بشر در ایران اشاره و تصریح می کند: «ایران هنوز هم حاضر نیست با نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر همکاری کند ازجمله حاضر نیست به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی روادید سفر به ایران را بدهد و درنتیجه مانع از آن می‌شود که وی به گونه‌ای مستقل به وظایفش عمل کند.»

در ادامه این قطعنامه با دخالتی آشکار در امور داخلی ایران، آزادی برخی محکومان فتنه و همچنین گروه های منحرف را به عنوان درخواست این اتحادیه از کشورمان مطرح می کند.

واکنش های داخلی؛ از واکنش «ظریف» دولت تا واکنش قاطع مردمی

انتشار این قطعنامه آن هم درست در زمانی که مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 در جریان است موجی از انتقادات را نسبت به اتحادیه اروپا در داخل کشور برانگیخت.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اولین فرد دولتی بود که به این قطعنامه و پیش نویس آن واکنش نشان داد.

افخم در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا اظهار داشت: اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع بینانه است.

وی افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیر واقعی بخصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.

افخم یادآور شد جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر را بطور جدی دنبال می‌کند و طرح ادعاهای یک طرفه؛ بی اساس و غیرمستند در این زمینه مطمئنا کمک کننده نخواهد بود.

بنابر این گزارش، این واکنش دیپلماتیک از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه در مقابل توهین ها و ادعاهای بی اساس پارلمان اروپا نتوانست افکار عمومی جامعه ایران را قانع کند و گمان می‌شد که دولت موضع جدی‌ و قاطع‌تری در برابر این زیاده خواهی اروپا خواهد گرفت.

نکته قابل توجه اینکه برخی از مقامات دولتی نیز در پاسخ به تماس های رسانه ها برای موضع گیری جدی برابر این اقدام پارلمان اروپا، از هرگونه موضع گیری در این مورد خودداری می کردند.

اما در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد جدی به مفاد این قطعنامه ، در مصاحبه‌های متعددی این اقدام اتحادیه اروپا را محکوم کردند.

در همین راستا 258 نماینده مجلس نیز در واکنش به این قطعنامه، بیانیه‌ای را منتشر کردند.

در بخشی از این نامه آمده بود:  اظهارات پارلمان اروپا در غیردموکراتیک خواندن انتخابات اخیر ریاست جمهور ایران تعجب‌آور و مداخله آشکار در امور داخلی ایران قلمداد و محکوم می‌گردد و نگاه دوگانه غرب به نظام‌های سیاسی و چشم‌پوشی از کشورهای دیکتاتور و فاقد دموکراسی بر هیچ سیاستمداری پوشیده نیست.

در ادامه نیز تعدادی از دانشجویان با تجمع در مقابل سفارت یونان به عنوان  رئیس دوره ای اتحادیه اروپا از تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا انتقاد کردند.

دانشجویان با در دست داشتن پلارکاردهایی با شعار «خواب لانه جاسوسی دوم را به گور ببرید»، «قطعنامه پارلمان اروپا نتیجه نرمش منفعلانه مسئولان است» و «مذاکرات هسته‌ای تا عذرخواهی اروپا از ملت ایران متوقف شود»، سفر اخیر اشتون به ایران و دیدار وی با برخی محکومان فتنه را زمینه ساز تصویب این قطعنامه دانستند.

اما در میان موج واکنش ها به تصویب این قطع نامه جای اظهار نظر مسئولان دولتی که بخش ابتدایی قطعنامه اتحادیه اروپا مدعی عدم مشروعیت آن می شد، خالی بود.

آیا دولت «قطعنامه های» اروپا را جدی می گیرد؟

در میان موج انتقادات از قطعنامه پارلمان اروپا حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضعی قابل تامل در برابر این اقدام اتحادیه اروپا گرفت.

رئیس دولت یازدهم  با اشاره به موضع دولت در قبال قطعنامه فاقد ارزش پارلمان اروپایی ، مستمسک قرار دادن این قطعنامه برای هیاهو و طرح نقدهای سیاه علیه دولت در حوزه سیاست خارجی را نادرست ارزیابی کرد و گفت: نقد دلسوزانه، ترویج اخلاق اسلامی، پرهیز از دروغ و توهین از مفاهیم مورد نظر رهبر معظم انقلاب در تأکید بر مقوله فرهنگ است.

حسن روحانی در موضع گیری خود تلاش کرد تا انتقاد های صورت گرفته نسبت به مشی دولت در برابر زیاده خواهی اتحادیه اروپا را سواستفاده برخی جریان ها برای هجمه به دولت معرفی کند.

در این میان یکی از رسانه های داخلی ضمن انتشار خبری از نوع نگاه دولت به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا پرده برداشت.

این رسانه در خبری کوتاه مدعی شد: دولتی ها معتقدند قطعنامه های پارلمان اروپا که با رای 43 درصددی انتخاب شده اند ضمانت اجرا ندارد و از سال 88 تاکنون بیش از 60 قطعنامه علیه کشورمان صادر کرده اند که قطعنامه اخیر در برخی موارد دارای جنبه های مثبت بوده و لحن ملایم تری نسبت به گذشته دارد.

در ادامه این خبر نیز آمده بود: مقرر شده است به غیر از ظریف و سخنگوی وزارت خارجه، دیگر مسوولان دولتی در باره قطعنامه پارلمان اروپا اظهار نظر نکنند.

بنابر این گزارش، فاقد ارزش خواندن قطعنامه های پارلمان اروپا شاید زمانی که ایران و این اتحادیه در حال مذاکره نیستند صحیح باشد ولی درست زمانی که مذاکرات ایران و 1+5 در حساس ترین نقطه خود قرار دارد می تواند پیام های جدی برای دولت داشته باشد، نکته ای که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار داشته مبنی بر اینکه اگر موضوع هسته ای نیز حل شود دشمن مساله دیگری را جایگزین آن خواهد کرد.

به راحتی می توان تشخیص داد که واگذاری تصویب این قطعنامه به اتحادیه اروپا زمینه سازی برای طرح این موارد در مذاکرات بعدی است؛ حال باید دید آیا دولت این مساله را مورد توجه جدی خود قرار می دهد یا کماکان به مواضع «ظریف» بسنده می کند.